الوزراء: حوافز البرنامج الوطني للسيارات تدعم بناء قاعدة صناعية قوية

 أكد مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل أحد أهم أدوات الدولة لتعزيز القطاع الصناعي، من خلال تقديم حوافز استثمارية تهدف إلى بناء قاعدة إنتاجية قوية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
وأوضح المجلس أن البرنامج يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في صناعة السيارات ومكوناتها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة، التي من شأنها تشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري.
كما يستهدف البرنامج رفع كفاءة قطاع صناعة السيارات ليصبح أحد القطاعات القائدة في الاقتصاد الوطني، مع تعزيز قدرته على التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، في ظل الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من التكتلات الاقتصادية.
وأكد مجلس الوزراء أن تطوير صناعة السيارات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.